عشرت شایق

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عشرت شایق نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان « ضرورت شفاف سازی در خصوص برجام» می نویسد:

مذاکرات فشرده و طولانی هسته ای ایران با کشورهای موصوف به گروه 1+5 در یک فرایند ملی و با مسئولیت تیم مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از سوی ملت ایران به توافقنامه ای منجر گردید که روند بررسی آن در کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی در حال انجام است و در مرحله بعدی در صحن مجلس مطرح و در صورت صلاحدید نمایندگان ملت، به تصویب خواهد رسید و در آمریکا نیز گنگره آن کشور تقریبا همین روند را انجام خواهد داد.

در ادامه مطلب همراه دانشجو ایران باشید


صرفنظر از نتایج و سرنوشت نهایی این مذاکرات و توافقات حاصله از آن باید به این نکته دقت شود که به لحاظ اهمیت موضوع و تاثیر آن در سرنوشت کشور، ملت ایران با حساسیت زیاد روند مذاکرات را مدنظر داشته و از طریق رسانه ها و استماع توضیحات مسئولین مربوطه، پیگیر موضوع می باشند.
بخاطر همین حساسیت هاست که ضرورت دارد همه جوانب و زوایای مذاکرات، نتایج و دستاوردهای آن به طور شفاف در اختیار صاحبان اصلی کشور یعنی ملت ایران قرار گیرد تا ضمن اطمینان بخشی، جلوی تردیدها و نگرانی ها گرفته شود ضمن اینکه شفافیت، هماهنگی، صداقت و صراحت انتظاری است که ملت ایران از مسئولین مربوطه دارند.


بدون تردید در مذاکرات مورد نظر، بخشی از حقوق ملت ایران در قبال لغو تحریم های اقتصادی و به رسمیت شناخته شدن حق غنی سازی، دچار محدودیت هایی شده است که باید این محدودیت ها به همراه دستاوردهای سیاسی و اقتصادی مذاکرات و توافقات بصورت شفاف به اطلاع ملت ایران رسانده شود تا در جریان باشند که در مقابل داده ها چه ستانده اند.


بدیهی است که هرگونه کوتاهی و یا تناقض گویی در این مورد و یا باقی ماندن زوایایی از آن در هاله ای از ابهام، موجب خدشه دار شدن اعتماد عمومی خواهد شد تا جایی که حتی اگر این مذاکرات دستاوردهایی نیز به همراه داشته باشد، نگاه اکثریت جامعه به این مذاکرات و نتایج آن یک نگاه پرسشگرانه توام با شک و تردید باقی خواهد ماند.


ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که شک و تردید در رابطه با نتیجه نهایی مذاکرات و دستاوردهای آن از زمانی شروع شد که مردم در کنار منتشر نشدن رسمی متن نهایی و دقیق توافقنامه، شاهد تناقضاتی در اظهارات و مواضع برخی مسئولین در زمینه متن توافقنامه و دستاوردهای آن بودند و به مرور زمان هر چه این تناقضات بیشتر شد، تردیدها و نگرانی ها نیز بیشتر گردید تا جایی که امروزه با اعلام مواضع برخی از دولتمردان مبنی بر مخالفت با بررسی «برجام» در مجلس شورای اسلامی، شک ها و پرسش ها در این مورد به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.


در روزهای اخیر نیز که به جای نزدیک شدن دیدگاهها و هماهنگی تفسیر های صورت گرفته از متن مذاکرات و نتایج آن، شاهد تداوم تناقضات در مواضع برخی مسئولان در این مورد هستیم، شبهات و تردیدها افزایش یافته است که باید مسئولین مربوطه دلایل این کار را با صداقت و شجاعت به مردم توضیح دهند.


شکی نیست که لغو تحریم های ظالمانه از اهداف اصلی ایران در مذاکرات هسته ای بوده و از طرفی آمریکا و همپیمانانش نیز حفظ حداکثری تحریم ها را برگ برنده ای برای خود در مذاکرات می دانند و از همین رو به دنبال بهانه جویی و تفسیر متفاوت از تفاهم نامه هستند و بعید نیست که یکی از دلایل متناقض بودن اظهارات برخی مقامات، زیاده خواهی های آمریکا و تامین نشدن هدف مورد نظر ملت ایران در این مذاکرات باشد چرا که آنان خوب می دانند اگر قرار بر باقیماندن تحریم ها باشد، دیگر نیازی به مذاکرات و دادن امتیاز به طرف مقابل نبوده است! اما به هر حال آنچه مسلم است، تناقض در برداشت ها و گفتارها وجود دارد و به نظر می رسد که توجیه اصل مذاکرات و یا لغو نشدن تمام یا قسمتی از تحریم ها دلیل اصلی این تناقضات باشد.


البته اظهارات متناقض در مورد نتیجه مذاکرات و دستاوردهای آن، دلایل مختلف دیگری نیز می تواند داشته باشد که از آن جمله می توان به برداشت های متفاوت افراد از متن تفاهم نامه و توجیه عملکرد مذاکره کنندگان ایرانی اشاره کرد و در کنار این موارد، بی اعتمادی به طرف مقابل و خوف و نگرانی از عهد شکنی آمریکا و تامین نشدن اهداف ملت ایران در خصوص لغو کامل تحریم ها نیز از دلایل دیگر این کار باشد.


نقش رسانه ملی و سایر رسانه ها در این رابطه بسیار حساس و کاربردی است و این رسانه ها باید نقش فعال و پررنگی در روشنگری افکار عمومی داشته باشند و همه مسئولین و دستگاههای اجرایی نیز از این موضوع استقبال نمایند.


این حق ملت ایران است که از ابعاد مختلف تفاهم نامه آگاهی یابد و بر عملکرد افراد و دستگاههای مربوطه نظارت نماید و برای اعمال این حق، هیچ خط قرمزی جز تامین منافع ملی نباید وجود داشته باشد و هر نوع تنگ نظری و یا اعمال محدودیت در اطلاع رسانی، مخالف اصل آگاهی مردم محسوب می شود.