زاکانی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: امروز خبر می‌رسد پرونده‌هایی که برای مبارزه با فساد در دولت گذشته گشوده شده بود، در دولت جنابعالی مسکوت شده است و مفسدانی که در گذشته موفق به فساد شدند امروز نیز تحت حمایت افرادی در دولت یازدهم از رد مال و محاکمه فرار می‌کنند.

به گزارش دانشجو ایران ، علیرضا زاکانی دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس‌جمهوری مباحثی درباره «مفاسد اقتصادی» مطرح کرد.

 

در این نامه آمده است: مسئله برداشت‌های نامشروع برخی مدیران از بیت المال که به فیش‌های نجومی شهرت یافت، در عین حال که باعث رنجش آحاد مردم و نیروهای مومن و انقلابی شد، فرصتی فراهم کرد تا مسئولان کشور، درباره مسئله مبارزه قاطع با فساد، شعار و تبلیغات و تظاهر را کنار بگذارند تا آثار و برکات مبارزه عملی با آن مشهود شود.

 

این نامه می‌افزاید: مردم جامعه ما نسبت به فساد حساسیت بسیار بالایی داشته و با جدیت،‌ پیگیر برخورد با مفسدان هستند، لکن آنچه بیش از خود فساد نارضایتی ایجاد کرده، تبعیض در مواجهه با فساد است. تاکید رهبر معظم انقلاب در فرمان هشت ماده‌ای بر ضرورت برخورد بدون تبعیض و استثناء نشدن هیچ فرد و دستگاهی، بیانگر اهمیت «فسادستیزی عادلانه» در نظام جمهوری اسلامی است.

مروری بر پرونده فسادهای بزرگ دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که قوه مجریه به سبب قدرت، امکانات و اختیاراتی که در حوزه اقتصادی دارد، بیش از سایر نهادها و دستگاه‌ها مورد طمع مفسدان بوده است.

 

«مع الاسف، رئیسان قوه مجریه علی رغم اینکه داد مبارزه با فساد سرداده‌ و رقبای سیاسی و اسلاف خود را متهم به فساد یا سهل انگاری در مبارزه با فساد کرده‌اند، خود از اطرافیان و نهادهای تحت امرشان غفلت و یا حتی دفاع و جانبداری نموده‌اند و چند صباحی دیگر، خود به همان اتهامی مورد سرزنش قرار گرفته‌اند که پیشینیان خود را سرزنش می‌کردند.»

 

این نامه تصریح کرده است: فسادهای مرتبط با غلامحسین کرباسچی، شهرام جزایری، عبدالله جاسبی، مهدی هاشمی، محمدرضا رحیمی، بابک زنجانی، شبدوست مالامیر و غیره و یا فساد در قراردادهایی مثل کرسنت،استاد اویل، توتال و امثال آن و یا فساذ در سوء استفاده از واگذاری بیت المال در قالب اصل 44 در سایپا و .... هر کدام در دولتی رخ داده و همواره مورد هشدار و اعتراض و تذکر جریان مومن و انقلابی بوده است، اما متاسفانه نگاه جناحی به این مفاسد، جایگاه این امر را به منازعات سیاسی تقلیل داده است.

 

این نامه می‌افزاید: جناب آقای روحانی! این چرخه معیوب هم‌اکنون به دولت یازدهم رسیده است. امروز در مقطعی قرار دارید که متاسفانه برخی مدیران و اطرافیان جنابعالی نیز به فساد اقتصادی آلوده شده‌اند و اگر برخورد نکنید، یا اجازه برخورد ندهید و در مقام دفاع برآئید، موضع‌گیری‌های پرحرارت جنابعالی از تریبون های عمومی علیه فساد در دوره های گذشته، به همان سرنوشتی دچار خواهد شد که لیست پنهان در جیب رئیس جمهور سابق دچار شد.

 

در این نامه آمده است: امروز برخی مدیران ارشد دولت شما جزو ویژه‌خواران پرونده حقوق‌های نجومی و وام‌های رانتی میلیاردی هستند. امروز اتهاماتی جدی متوجه برادر شماست؛ از بهره برداری از رانت اخوت با جنابعالی برای تحصیل در مقطع دکتری تا انتصاب مفسدان به ریاست بانک های بزرگ و ساماندهی ارایه تسهیلات خیانت بار بانکی به نزدیکان و یاران خویش از جمله فساد در بانک ملت و واگذاری این تسهیلات به شبدوست مالامیر تا اثرگذاری بر روند بازپرداخت معوقات بانکی به همراهانشان ازقبیل دانیال زاده که همگی از مصادیق بالای فساد است.

 

در این نامه تصریح شده است:‌ امروز خبر می‌رسد پرونده‌هایی که برای مبارزه با فساد در دولت گذشته گشوده شده بود، در دولت جنابعالی مسکوت شده است و مفسدانی که در گذشته موفق به انجام فساد شده‌اند، امروز نیز تحت حمایت افرادی در دولت یازدهم از رد مال و محاکمه فرار می‌کنند.

 

این نامه تاکید می‌کند: جناب رئیس جمهور! کمتر از یک سال دیگر، حضرتعالی در معرض انتخاب مجدد مردم برای دوره‌ای دیگر هستید. تردید نکنید که اگر عزم خود را در مبارزه با فساد نشان دهید و این مدعای خود که «با کسی عقد اخوت نبسته‌ام» را در برخورد جدی با اخوی و اطرافیان و مدیران منتصب خود ثابت نمائید، در نگاه مردم جایگاه ویژه‌ای خواهید داشت.